هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، گرفتن مبالغی با عنوان «حق مدیریت خدمات دارویی» یا عنوان های مشابه را به جزء داروهای ترکیبی ممنوع اعلام کرد.

به گزارش ایرنا از اعلام روز سه شنبه دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیأت وزیران درمورد ابطال مصوبه شماره 5379/ ت 51700 ه تاریخ 23 فروردین 94 هیأت دولت درخصوص اخذ «مدیریت خدمات دارویی» توسط داروخانه ها که قبلا با عنوان «حق فنی» دریافت می شد و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده بود، ابطال کرد.

مصوبه یاد شده پس از بحث و بررسی و شنیدن نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده شد و جزء در مورد داروهای ترکیبی باطل شد

براساس این گزارش، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373 و بند ه ماده 3 قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت دولت صرفا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات تشخیصی درمانی دارد؛ بنابراین کدهای 902015 ، 902020 و 902021 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، باطل شد.

گفتنی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به دریافت «حق فنی» توسط داروخانه ها را با دادنامه های شماره 199 در تاریخ سوم خرداد 88 و 16 تیر 93 ابطال کرده بود و در مورد مصوبه مورد شکایت، اخذ وجه با عنوان «مدیریت خدمات داروئی» برای داروهای ترکیبی ابطال نشد.

دیباچه عدالت - ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی: 1373/08/03

ماده 8 - تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمتهای واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.