عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکیدبراینکه نمایندگان مجلس انتظار دارند نیروی انتظامی مصوبه حمل سلاح سرد را در سال ۹۷ اجرا کند به این مهم اشاره کرد که مردم مخاطب اصلی این قانون هستند.
محمدعلی پورمختار درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، در مورد تاثیر اجرای مصوبه ممنوعیت حمل سلاح سرد گفت: اجرای این مصوبه قطعا در حفظ امنیت اثربخش بوده و اجرای آن هم بر اساس قانون برعهده نیروی انتظامی است که هم پیشنهاددهنده بوده و هم گزارش‌های نگران‌کننده‌ای پیرامون اتفاقات متعددی ناشی از حمل سلاح سرد که در اثر حمله ناگهانی افراد صورت گرفته، ارائه داده که این امر عامل اصلی اقناع نمایندگان مجلس برای تصویب این لایحه هم بود.
نماینده مردم بهارو کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: برای اجرای این مصوبه نیاز است که در سطح وسیع در مورد مجازات‌های تعیین‌شده برای مجرمان اطلاع‌رسانی شود تا بعد از این افراد در پی بکارگیری سلاح سرد در هر منازعه‌ای تبعات متعددی را برای خود و خانواده‌هایشان رقم نزند. وی تصریح کرد: بی‌تردید در سال 97 انتظار داریم که نیروی انتظامی این مصوبه را اجرا کند و عدم اجرای آن نیز در پی ارائه گزارش از اتفاقات ناگواری که به دلیل حمل سلاح سرد به وقوع بپیوندند، مشخص خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مردم مخاطب اصلی اجرای مصوبه ممنوعیت حمل سلاح سرد هستند، یادآورشد: البته اجرای این مصوبه به صورت کامل امر مشکلی است، چرا که نیروی انتظامی نمی‌تواند تمام افراد در حال تردد را به طور دقیق کنترل کند، اما قانون به لحاظ حقوقی و منطقی مردم را مخاطب قرار می‌دهد که نباید در هیچ شرایطی سلاح سرد حمل کنند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تاکید کرد: افراد جامعه باید بدانند که حمل سلاح سرد جرم محسوب می‌شود و محکومیت به همراه دارد، کما اینکه در این مصوبه برای افرادی که مرتکب این جرم شوند مجازات حبس، جریمه نقدی، توبیخ و ضبط سلاح سرد تعیین شده و نیروی انتظامی باید فردی که سلاح سرد حمل کرده را دستگیر کرده و به مراجع قضایی معرفی کند.
مستند قانونی جرم حمل سلاح سرد:
قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1396/09/22
ماده واحده ـ تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ الحاق می‌گردد:
تبصره۱ـ حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به‌منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
تبصره۲ـ تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.