متن کامل طرحی که به‌عنوان پیشنهادی اسکودا برای طرح اصلاح قوانین وکالت دادگستری از مجاری غیر رسمی منتشر شده است.
طرح پیشنهادی اسکودا که با همراهی کانون‌های وکلای دادگستری تهیه شده است، فعلاً در انتظار اعلام وصول در مجلس قرار دارد.
پس از انتشار رسمی طرح، چنانچه متن نهایی با متنی که در ادامه منتشر می‌شود تفاوتی داشته باشد، این نوشته اصلاح خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری با استفاده از اختیارات اعطایی در سال ۱۳۳۱ به تصویب نخست‌وزیر وقت رسید و سپس در سال ۱۳۳۳ مجلس نیز آن را تصویب نمود. این قانون با شناسایی استقلال کانون وکلای دادگستری در راستای تضمین حقوق دفاعی شهروندان و همراستا با استانداردهای جهانی برگ زرین دیگری بر دفتر مشروطه‌خواهی و نهضت حاکمیت قانون ملت ایران افزود تا مردم با اطمینان از نظارت شخص مستقل و متخصص منتخب خود بر اجرا و تفسیر درست قوانین به نظام رسمی دادگستری کشور اعتماد و اتکاء نمایند. اگرچه قانون مذکور هنوز هم در اصول اساسی، کارآمد و مترقی است لیکن غیرمنتظره نیست که برخی از اقتضائات شرایط فعلی را پاسخ ندهد و دچار خلاء و نقص باشد. بعلاوه درگذر زمان، برخی تصویب قوانین جدید نظیر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و نیز برخی اصلاحات در قوانین حاکم بر وکالت باعث ناهماهنگی و گاه عدول از استانداردهای بین‌المللی استقلال وکیل و کانون‌های وکلا شد که تجدیدنظر در آنها ضرورت دارد. علاوه بر این، نحوه ورود به شغل وکالت نیز با توجه به کثرت داوطلبان نیازمند ساماندهی و تعیین معیارهای دقیق برای تعیین ظرفیت است.
از سوی دیگر، وکلای دادگستری از حیث تأمین اجتماعی و بازنشستگی از حمایت موثری برخوردار نیستند که با لحاظ اصل ۲۹ قانون اساسی نیازمند چاره‌اندیشی است. مسأله دیگری که با توجه به تجربیات سایر کشورها ضرورت دارد و می‌تواند بخشی از مشکلات دادگستری را مرتفع نماید، الزامی شدن حضور وکلا در برخی دعاوی و درعین‌حال، پیش‌بینی سازوکاری کارآمد برای استفاده نیازمندان از خدمات معاضدتی است. ساماندهی نهاد موازی مرکز مشاوران قوه قضاییه نیز امری است که مورد اتفاق جامعه حقوقی کشور و درخواست قوه قضاییه و جامعه وکالت است و ادامه آن به صلاح کشور و نظام قضائی نیست. در راستای حل مشکلات مذکور و رفع خلاءها و نارسایی‌های قوانین موجود ناظر بر وکالت، طرح «اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری با کسب نظر از ذینفعان و جامعه حقوقی تهیه شده است که به پیوست تقدیم می‌شود.
قانون اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری
مبحث اول: ورود به حرفه وکالت و کارآموزی
ماده ۱- ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ و تبصره آن بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یکبار در سال راسا و یا با اعطای نمایندگی نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت صرفا از طریق آزمون ورودی با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند. اسامی قبول‌شدگان و نتایج آن بر اساس نمره و رتبه کسب شده در آزمون توسط کانون منتخب داوطلب اعلام خواهد شد. برای شرکت در آزمون ورودی داشتن دانشنامه کارشناسی پیوسته حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن الزامی است و هرگونه پذیرش خارج از ضوابط این قانون ممنوع است.
تبصره – تعیین تعداد کار آموزان وکالت موردنیاز برای هر کانون با توجه به جمعیت استان، تعداد شعب و پرونده‌های جریانی دادگاه‌ها و دادسراها، تعداد وکلا و امکانات آموزشی دادگستری و کانون مربوط بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای استان می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلا حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید. تعیین ظرفیت در پنج سال نخست اجرای این قانون به نحوی خواهد بود که در مجموع هر سال ۱۰ درصد به تعداد وکلای موجود اضافه شود.
ماده ۲- ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بشرح زیر اصلاح می‌شود.
از تاریخ تصویب این قانون مدت کارآموزی حداقل هجده ماه است و در این مدت کارآموزان ضمن شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی و دوره‌های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرست انجام‌وظیفه می‌کنند. کار آموزان در یکسال اول حق قبول وکالت ندارند لیکن در شش ماه آخر دوره کارآموزی تحت نظارت وکیل سرپرست می‌توانند قبول وکالت کنند. ضوابط انجام کارآموزی با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و توسط هیات عمومی اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری تعیین می‌گردد.
تبصره: دادگستری استان‌ها مکلفند امکان حضور کار آموزان را حداقل چهار جلسه در ماه در جلسات رسیدگی فراهم نمایند.
ماده ۳- ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نسخ و متن زیر جایگزین آن می‌شود.
اشخاص زیر برای دریافت پروانه وکالت پایه یک از معافیت‌های مندرج در بندهای ذیل برخوردار خواهند بود
قضاتی که دارای دانشنامه لیسانس حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده به شرط دارا بودن حداقل ۱۵ سال سابقه کار قضایی از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار. اعطای پروانه وکالت به اشخاص موضوع این بند منوط است به عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)، عدم سلب صلاحیت قضایی و عدم محکومیت انتظامی درجه هشت و بالاتر موضوع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲.
کسانی که پس از دریافت دانشنامه لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یک دوره کامل نمایندگی مجلس شورای اسلامی را گذرانده باشند از شرکت در آزمون ورودی.
تبصره یک- نحوه پذیرش افراد مذکور در این ماده به‌تناسب ظرفیت و نیاز به تشخیص هیئت
مدیره کانون هر استان خواهد بود.
تبصره دو: صدور پروانه و ادامه اشتغال به وکالت مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ می‌باشد.
ماده ۴ – تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
صدور پروانه و اشتغال به وکالت برای متقاضیان دارای رتبه قضایی در حوزه کانون محل یا محل‌های سه سال آخر خدمت آنان ممنوع است. قضات دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری به شرطی که سه سال آخر خدمت آنان در مراجع پایین‌تر نباشد از حکم این ماده مستثنا می‌باشند و حسب مورد از وکالت در مراجع محل خدمت سه سال آخر خود ممنوع می‌باشند. تخلف از این حکم با لحاظ تعدد و تکرار مستوجب مجازات‌های انتظامی درجه ۴ الی ۶ خواهد بود.
ماده ۵ – کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند شرایط آموزش تخصصی و ارتقاء و بروزرسانی دانش حقوقی وکلا را فراهم نمایند. تمدید پروانه وکالت منوط به طی دوره‌های آموزشی است که کانون مربوطه تعیین می‌نماید. استفاده وکلا از عناوین تخصصی منوط به احراز شرایط مقرر توسط کانون مربوط است.
مبحث دوم: هیئت‌مدیره
ماده ۶- تعداد اعضای هیأت مدیره مندرج در ماده ۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بعنوان تبصره ۲ به آن الحاق می‌گردد:
تعداد اعضای هیئت‌مدیره برای کانون‌های تا دو هزار نفر وکیل، پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل و برای کانون‌های بیش از دو هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل و برای کانون‌های بیش از پنج هزار نفر تا ده هزار نفر، نه عضو اصلی و چهار عضو علی‌البدل و برای کانون‌های بالاتر از ده هزار نفر، سیزده عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل خواهد بود. اخذ رای برای اعضای اصلی انجام می‌شود حائزین بیشترین آراء پس از اعضای اصلی عضو علی‌البدل هیات مدیره محسوب خواهند شد. جلسات هیات مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل می‌شود و جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با رای اکثریت حاضران اتخاذ می‌گردد.
تبصره دو – حضور اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره بلامانع است. اعضاء علی‌البدل به ترتیب تعداد آرائی که در جریان انتخابات کسب کرده‌اند در صورتی حق شرکت در مذاکرات و حق رأی دارند که تعداد اعضاء اصلی برای رسمیت جلسه کافی نباشد.
ماده ۷- بند "ب" ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ بشرح زیر اصلاح می‌شود.
اعضای هیئت‌مدیره کانون از بین واجدین شرایط با داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت و یا شش سال سابقه وکالت و چهار سال قضاوت برای سه سال با رأی مخفی انتخاب می‌شوند.
ماده ۸- یک ماده و سه تبصره به شرح زیر تحت عنوان ماده ۴ مکرر به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ الحاق می‌گردد:
هیئت‌مدیره کانون وکلا حداقل ۵ ماه به انقضای هر دوره از بین وکلایی که دارای شرایط عضویت در هیئت‌مدیره باشند ۵ نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی‌البدل با رأی مخفی و خارج از هیئت‌مدیره که داوطلب عضویت در انتخابات هیئت‌مدیره نباشند، به عنوان اعضای هیئت نظارت انتخاب می‌نماید. هیئت نظارت بلافاصله پس از انتخاب، به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل و رئیس هیات نظارت را انتخاب می‌نماید. در استان‌هایی که کانون وکلا تشکیل نشده است تعیین اعضای هیات نظارت با کانونی خواهد بود که از آن جدا می‌شوند.
تبصره یک: – هیات نظارت پس از احراز شرایط شکلی، نسبت به استعلام سوابق داوطلبان از وزارت اطلاعات و در مورد قضات و کارمندان سابق قوه قضاییه علاوه بر آن از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اقدام می‌نماید. مراجع مذکور در ماده فوق مکلفند ظرف ۴۵ روز، به استعلام‌های مذکور در این ماده کتبا پاسخ دهند. در صورت مبهم بودن یا عدم وصول پاسخ، هیئت نظارت بر انتخابات مکلف است نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر با تعیین مهلت ۱۵ روزه از تاریخ وصول نامه اقدام کند. با انقضای مواعد مقرر و عدم وصول پاسخ، نتیجه استعلام مثبت تلقی شده و هیئت مزبور در خصوص صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به پاسخ‌های واصله پس از انقضای مهلت‌های مقرره ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره دو – هیات نظارت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول پاسخ استعلام‌ها، شرایط داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره را با مقررات وکالت انطباق داده و تصمیم خود را در مورد صلاحیت داوطلبان به کانون متبوع و رییس کل دادگستری استان ابلاغ می‌نماید.
تبصره سه: – در صورت احراز و یا عدم احراز صلاحیت داوطلب توسط هیئت نظارت بر انتخابات کانون، رئیس‌کل دادگستری استان مربوط و داوطلب رد صلاحیت شده حق دارند ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ تصمیم هیات نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کنند. دادگاه مکلف است داوطلب را برای ارایه دفاعیات دعوت و تا ۱۵ روز قبل از زمان انتخابات کانون، نسبت به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی را صادر و اعلام نماید در غیر اینصورت احراز صلاحیت داوطلبان براساس نظر اعلامی هیئت نظارت بر انتخابات کانون بوده و پس از این مدت به نظرات واصله ترتیب اثر داده نمی‌شود. تصمیم هیات نظارت رای صادره صرفا ناظر بر انتخابات همان دوره می‌باشد.
مبحث سوم: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری
ماده ۹- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۲ مکرر به لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ الحاق می‌شود:
برنامه‌ریزی، هماهنگی و سیاست‌گذاری واحد در امور اجرایی کانون‌های وکلای دادگستری از طریق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری انجام می‌شود. کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
مبحث چهارم: صندوق بازنشستگی و حمایت وکلای دادگستری
ماده ۱۰- ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به شرح زیر اصلاح می‌شود:
نرخ حق بیمه موضوع ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ماهیانه معادل ۱۲ درصد است که تماما بوسیله بیمه شده پرداخت می‌شود. دولت نیز مکلف است معادل ۳ درصد نرخ حق بیمه را در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی و به صندوق پرداخت کند. صندوق می‌تواند با تصویب مجمع عمومی تمهیدات لازم را برای استفاده وکلا و کار آموزان از پوشش‌های بیمه‌ای مناسب فراهم نماید.
ماده ۱۱- ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به شرح زیر اصلاح می‌شود:
وکلا می‌توانند با دارا بودن ۳۰ سال سابقه وکالت و پرداخت حق بیمه با دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت و ۷۰ سال سن و پرداخت حق بیمه و به ترتیب مقرر در آئین‌نامه، تقاضای بازنشستگی نمایند
ماده ۱۲- تبصره الحاقی به ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۳۵۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند به هنگام ابطال تمبر مالیاتی نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمبر به وکالت‌نامه الصاق می‌کنند به حساب صندوق حمایت واریز و همچنین معادل همین مبلغ به‌منظور تامین هزینه‌های کانون‌های وکلای دادگستری به حساب کانون مربوط پرداخت نمایند. همین حکم نسبت به حق المشاوره و حق‌الوکاله مقطوع دریافتی نیز جاری است.
ماده ۱۳ – ماده ۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به شرح زیر اصلاح می‌شود:
منابع مالی صندوق حمایت از وکلای دادگستری به شرح زیر است:
۱- حق بیمه‌ای که وکلا و کارآموزان وکالت به صندوق می‌پردازند.
۲- سود حاصل از سپرده‌گذاری وجوه صندوق نزد بانک یا بانک‌های مورد تایید مجمع عمومی صندوق.
٣- نصف تمبر مالیاتی الصاقی به وکالت‌نامه که باید توسط وکلا و کار آموزان عضو صندوق پرداخت شود. سهم دریافتی در پایان هر ماه به حساب صندوق واریز می‌شود؛
۴- کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.
۵- وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری درآمد خالص سالانه.
۶- سه درصد کمک دولت موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی
تبصره – صندوق با تصویب مجمع عمومی می‌تواند حداکثر تا پنج درصد از سرمایه موجود را ظرف مدت ۵ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و بیست درصد درآمد خالص سالانه خود را از طریق تأسیس شرکت، سرمایه‌گذاری کند.
ماده ۱۴- متن زیر به عنوان ماده ۱۲ مکرر به قانون صندوق حمایت وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۵ الحاق می‌شود:
مشمولان ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که در اجرای این قانون به کانون‌های وکلای دادگستری ملحق می‌شوند، چنانچه عضو صندوق بازنشستگی دیگری باشند در صورت تمایل می‌توانند سوابق خود را با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه به نرخ ر